الكلام في الجامع العرضي 589 هل العلم الإجمالي منجز الوجوب الموافقة القطعية العملية 593 ما افاده السيد الأستاذ في أن تنجيز العلم الجمالى لوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتصاء 595 مناقشة ما افاده الأستاذ 597 تساقط الأصول المؤمنة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي تبتنى على مقدمتين والمناقشة فيهما 600 ما افاده النائيني من أن العلم الإجمالي مقتضى الوجوب الموافقة القطعية يرجع إلى دعويين 603 ان العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية العملية 605 ما افاده المحقق العراقي بان العلم الإجمالي علة تامة لتجيز وجوب الموافقة القطعية 606 الجواب على ما افاده المحقق العراقي 608 ما افاده المحقق الخراساني في المقام والجواب عنه 609 اشكال المحقق النائيني على كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية 613 ما اوره المحقق العراقي على النائيني 614 الجواب ان ما أورده المحقق العراقي غير تام 615 ما أورده المحقق العراقي على النائيني والسيد الأستاذ من أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز 618 الجواب على ما أورده المحقيق العراقي 619 لو لم يكن العلم الإجمالي علة تامة الوجوب الموافقة القطعية لم يكن مانع عن جريان الأصل المومن 621 ما أجيب عن ذلك بوجوه 623 الوجه الأول : ما ذكره السيد الأستاذ والمناقشة فيه الوجه الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا والجواب عنه 627 الوجه الثالث : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا والمناقشة فيه موسعا 629 الوجه الرابع : ما ذكره المحقق النائيني والجواب عنه 631 الوجه الخامس : ما ذكره بعض المحققين 632 الجواب على ما ذكره بعض المحققين 635 ما هو الداعي لجعل الأحكام الظاهرية الترخيصية ؟ 637 لا مانع من تقييد الترخيص في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي 632 الوجه السادس : ما ذكره بعض المحققين أيضا من أن الروايات الواردة في العلم الإجمالي تدلى على وجوب الموافقة القطعية 647